انطلاق منتدى البرلمانيين العربي الآسيوي للتنمية السكانية

القاهرة- الصفوة العربية:

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء..

انطلقت اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، فعاليات منتدى البرلمانيين العربي – الآسيوي حول "التنمية السكانية ودور التشريعات والقوانين"، وذلك بمشاركة نخبة من البرلمانيين العرب والآسيويين، وعدد من الوزراء والخبراء، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، والدكتور عبد الهادي القصبي عضو مجلس الشيوخ.

وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى المستشار محمود فوزي كلمة نقل فيها تحيات السيد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن العلاقة بين التنمية والسكان علاقة عضوية متبادلة، فالسكان هم المورد البشري الأهم في عملية التنمية، وفي الوقت ذاته قد يمثل النمو السكاني غير المنضبط تحديًا على الموارد والخدمات وفرص العمل.

وأشار الوزير إلى أن البرلمانات العربية والآسيوية تتحمل مسؤولية مضاعفة في مراجعة منظوماتها التشريعية وتطويرها بما يتلاءم مع المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية ومتطلبات التنمية المستدامة، مؤكدًا أن التشريعات والقوانين تمثل الأداة التي تترجم الإرادة السياسية إلى سياسات عامة مُلزمة، وتوفر الأطر التنظيمية لتكامل جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأوضح الوزير فوزي أن مصر أدركت مبكرًا أن قضية السكان قضية تنمية في المقام الأول، وأن التعامل معها يتطلب مقاربة شاملة تتكامل فيها الأبعاد التشريعية والتنظيمية مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرًا إلى خطوات مؤسسية واضحة اتخذتها الدولة، منها:

استحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، تأكيدًا على أن الإنسان محور خطط الدولة التنموية.

تشكيل لجنة وزارية للتنمية البشرية تضم الوزارات المعنية لتوحيد الرؤية وتكامل الجهود.

دعم برامج التعليم والصحة وتمكين المرأة والشباب وربطها بأهداف التنمية المستدامة 2030.


وأضاف الوزير أن هذه الجهود استندت إلى إصلاحات تشريعية واسعة شملت تعديلات في قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية، بما يضمن اتساق المنظومة القانونية مع أهداف التنمية السكانية.

وأكد المستشار فوزي أن مسؤولية البرلمانات لا تقتصر على سن القوانين، بل تمتد إلى ممارسة الرقابة الفاعلة على السياسات الحكومية المرتبطة بالسكان والتنمية، لضمان حسن التنفيذ وقياس الأثر الحقيقي للبرامج على حياة المواطنين، مشددًا على أن الاستثمار في البشر هو الاستثمار الأكثر بقاءً وجدوى.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مسؤولية البرلمانات العربية والآسيوية المشتركة هي إعادة صياغة القوانين بما يحقق العدالة ويُمكّن المواطنين ويطلق طاقاتهم للمشاركة في عملية التنمية، سعيًا لبناء مستقبل يليق بشعوب المنطقة ويستجيب لتطلعات أجيالها القادمة.